به گزارش قدس آنلاین، حدود هشت سال قبل موضوع پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران شکل گرفت که قرار بود بهصورت پایلوت اجرا شود و پس از بررسی نتایج این طرح در سایر شهرهای کشور نیز اجرایی شود و بهازای هر ۲۵۰۰نفر یک پزشک و مراقب سلامت مشغول به فعالیت شوند و از فرصت بخش خصوصی و مطبهای خصوصی برای پیشبرد این موضوع استفاده شود اما درحالحاضر متاسفانه به دلیل موانع اعتباری این طرح تقویت نشد و هماکنون اجرای این طرح در استانهای فارس و مازندران با چالشهای جدی مواجه است.
طبق استانداردهای اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت، حداکثر برای هر ١٥٠٠نفر جمعیت یک متخصص پزشکی خانواده موردنیاز است. برای اجرای خوب و کامل پزشک خانواده چند بعد و بازوی اجرایی موضوع باید با هماهنگی و در راستای هم فعالیت کنند، پزشک خانواده با هماهنگی و تعامل و در یک راستا قرارگرفتن سیاستگذاران در وزارت بهداشت، بیمهها و شرکتهای بیمهگذار و درنهایت مردم به سرانجام مطلوب میرسد. به نظر میرسد باید در رفتار و کارکردهای پزشک خانواده اصلاحاتی ایجاد شود، زیرساختهای پزشک خانواده باید تکمیل شوند، موضوع تجمیع بیمهها هنوز بهطور کامل اجرا نشده و این ازجمله مسائلی است که اجرای طرح پزشک خانواده را با دشواری و مشکل مواجه کرده است.
تامین تجهیزات فنی و راهاندازی پرونده الکترونیک برای بیماران نیز به شتاببخشی نیاز دارد، برنامههای موازی با پزشک خانواده در مناطقی از کشور درحال اجراست که با پزشک خانواده همخوانی ندارد، این برنامهها باید تجمیع شوند و در یک راستا قرار گیرند.
از دیگر مسائل مشکلآفرین در موضوع پزشک خانواده کمبود پزشک است، پزشک خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی به جانشین و پزشک همپوشان نیاز دارد، در بسیاری از موارد پزشک خانواده به مرخصی میرود و پزشک همپوشان نیز بیمار است یا به هر دلیلی در محل کار پزشک خانواده حاضر نیست، در این موارد شهروندان باید هزینه درمان را با تعرفه مراجعه به اورژانس پرداخت کنند و طعم شیرین خدمات رایگان پزشک خانواده در کام شهروندان تلخ میشود.
پزشک خانواده اکنون نهال نوپایی است که به مراقبت نیاز دارد، تاخیر در پرداختهای شرکتهای بیمه به این نهال نوپا ضربه میزند و دلسردی به وجود میآورد. پراکندگی بیمهها در این عرصه باید زودتر جمع شود و به اجماع برسد، پزشک خانواده اکنون در آغاز راه است، ما باید به سلامتمحور بودن پزشک خانواده بیندیشیم و این افق بلندمدتی است که برای پزشک خانواده ترسیم شده است.
فرهنگسازی برای مردم، بهوجودآوردن شرایط پذیرش عمومی ازسوی مردم و آشتی مردم با پزشک خانواده نیز از الزامات است که باید آن را دید. پزشکان عمومی درمانگر و نسخهنویس اکنون متولی اجرای پزشک خانواده هستند درحالیکه پزشک خانواده به تربیت پزشکانی خاص این رشته و خاص این جایگاه نیاز دارد .
پزشک خانواده باید کمتر وقت خود را صرف درمان بیمار کند و باید بیشتر به واکاوی شرایط زندگی و سلامت بیمار بپردازد. پزشک خانواده باید به سراغ انسانهای سالم برود و از بیمار شدن آنان جلوگیری کند.
طرحی که حمایت میخواهد
بهتازگی مصطفی رضایی، رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اعلام کرده که مهمترین چالش پیش روی این طرح در این استانها به موانع اعتباری برمیگردد. اعتبار و سرانهای که برای این طرح در نظر گرفته شده است پاسخگوی نیاز پزشکان خانواده نیست. پزشکی که در بخش خصوصی مشغول میشود و طرف قرارداد حوزه سلامت میشود تجهیزات و مطب خود را در اختیار قرار میدهد و همچنین مراقبی که استخدام میشود هزینه دارد و اعتبار فعلی دربرگیرنده هزینههای اجرای طرح نیست.
رضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که با وجود کمبود اعتبار ممکن است طرح پزشک خانواده متوقف شود گفت: در اعتبارات سال۱۴۰۱ نیز سرانه این دو استان آنچنان که شایسته است در نظر گرفته نشده و این طرح با مشکلات عدیده ای در اجرا مواجه است. هرچند معاون توسعه وزارت بهداشت تاکید دارد که این موضوع در دو استان استمرار پیدا کند و مراقب سلامت تعدیل نشود و پزشکان نیز لغو قرارداد نشوند، مگر اینکه پزشک خانواده با مشکل فنی مواجه باشد و نتواند براساس برنامههای وزارت بهداشت اجرا کند.
او اظهار کرد: بر همین اساس مقرر شده هزینههای اجرای این طرح از هر منبعی که در دسترس است تامین شود و خدمات پزشک خانواده در روستاها متوقف نخواهد شد. بهطورکلی از وقتی دولت جدید روی کار آمد وزیر بهداشت بارها تاکید کرده است که باید در راستای تقویت نظام شبکه گام برداریم و رییسجمهور نیز در بازدید استان البرز تاکید داشته که پزشک خانواده اجرایی شود؛ در همین راستا، در دل سند تقویت شبکه که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین شد، بحث پزشکی خانواده بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی در دل سند آمد و این سند در راستای تعالی و عدالت وزارت بهداشت و در راستای سند تحول دولت مردمی است که یکی از برنامههای اصلی موضوع پزشک خانواده است.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه سه سناریو برای تامین اعتبار پزشکی خانواده در نظر گرفتیم و اعتبارات آن پیشبینی شده است، گفت: برنامهریزی کردیم تا پزشک خانواده در سه استان دیگر اجرایی و تعداد استانهای بیشتری به این طرح افزوده شود، از اعتبارات پیشبینیشده مبلغ چشمگیری محقق نشده و مقرر شده است تا برنامه مشخص خود را خدمت رییسجمهور تقدیم کنیم تا تامین اعتبار صورت گیرد و زمینه اجرا فراهم شود.
رضایی تاکید کرد: استانهای فارس و مازندران در سال۱۴۰۱ حدود ۲۵۰میلیارد تومان کمبود بودجه دارند ولی اجرای پزشک خانواده در بخشهای شهری و روستایی حدود ۲۴هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن را سازمانهای بیمهگر تامین اعتبار میکنند. درمجموع اگر همگرایی در تامین اعتبار بین سازمان بیمهگر و سازمان برنامهوبودجه صورت گیرد میتوانیم این طرح را اجرایی کنیم، در روستاها و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر بیمهها خدمات پزشک خانواده را پوشش میدهند، این خدمات بهصورت رایگان به مردم این مناطق ارائه میشود.
وی افزود: اعتبارات و منابع، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت سه ضلع برای اجرای پزشک خانواده است. اگر موانع پرونده الکترونیک و یکپارچه شدن آن در بخش خصوصی، دولتی و در سطح یک و دو و سه انجام شود و پرونده الکترونیک شکل گیرد، در آن قالب نظام ارجاع بهراحتی شکل خواهد گرفت. با اجرای طرح پزشک خانواده بسیاری از هزینههای درمان کاهش پیدا خواهد کرد. بسیاری از خدمات ما در سطح یک خدمات پیشگیرانه هستند؛ بهطور مثال خدمات غربالگری سرطان است که یکی از آنها غربالگری سرطان روده بزرگ است.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: هزینه غربالگری این بیماری با هزینه سرسامآور شیمیدرمانی قابل مقایسه نیست و پیشگیری و سرمایهگذاری در بخش بهداشت و غربالگری قطعا به نفع نظام است و تنها راه سرمایهگذاری در نظام بهداشت اجرای پزشک خانواده است، در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر کمبود نیرو نداریم اما در مناطق دوردست با کمبودهایی مواجه میشویم که کمبودها از طریق پزشک طرحی جبران میشود اما بهطورکلی در مناطق روستایی کمبود پزشک نداریم و در مناطق شهری نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده میکنیم.
منبع: صبح نو
نظر شما